العراقيون "يفضلون" العلمانيين على الإسلاميين في الانتخابات المقبلة

اظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للإعلام التابع لأمانة مجلس الوزراء في العراق ونشرت نتائجه الاثنين 19-1-2009 ان غالبية الناخبين تؤيد القوى "العلمانية على القوى الدينية والقومية".

وقال علي هادي محمد المشرف العام على المركز في مؤتمر صحافي ان "الاستطلاع الذي شمل جميع القوميات والاديان يؤكد حصول التيار العلماني على 42% مقارنة بالتيار الديني 31%", وذلك ردا على سؤال حول من يقدر على قيادة البلاد بشكل افضل. وشمل الاستطلاع 4500 شخص في جميع المحافظات, وعددها 18.

وستجري انتخابات مجالس المحافظات في 14 من اصل 18 محافظة في 31 الشهر الحالي.

واضاف ان "نتائج الاستطلاع اظهرت ان نحو 68% يرفضون استخدام الرموز الدينية في الدعايات الانتخابية".

ويحظر القانون استخدام الرموز في الملصقات او الدعايات الانتخابية لكن بعض القوائم او الكيانات لا تلتزم بذلك.

ويتنافس اكثر من 14 الف و500 مرشح ضمن 401 كيان سياسي على 440 مقعدا في حين يبلغ عدد الناخبين نحو 15 مليونا.

وحول المشاركة في الانتخابات, قال محمد ان "اكثر من 73% اعلنوا انهم سيتوجهون للادلاء باصواتهم", مشيرا الى ان "اعلى نسبة للراغبين بالمشاركة سجلتها محافظة كربلاء حيث بلغت 85%, فيما سجلت النسبة الادنى في محافظة النجف مع 54%".

وتابع ردا على سؤال, ان "نحو 30% من الذين شملهم الاستطلاع قالوا انهم سيشاركون كواجب وطني, في حين اكد 20% ان مشاركتهم تتعلق بوجود جهات او اشخاص يثقون بهم, في حين قال 19% انهم سيشاركون املا في تحسين اداء مجالس المحافظات المحلية".


بارزاني يحذر من "معاداة الأكراد"


اجتماع بارزاني مع زعماء العشائر العربية



وفي شأن ذي صلة بالانتخابات، حذر رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الاثنين خلال لقائه زعماء عشائر عربية من ان استقرار العراق "لن يكون عبر معاداة الاكراد" مؤكدا في الوقت ذاته انه لا يدعو الى "الانفصال".

وقال الزعيم الكردي العراقي خلال اجتماعه في اربيل (350 كلم شمال بغداد) بمجموعة من وجهاء وشيوخ عشائر عربية في محافظة نينوى "يجب ان يفهم الجميع انه بمعاداة الاكراد لن يستقر الوضع".

لكنه استدرك مؤكدا "نحن لا ندعو الى انفصال اي جزء من العراق, نريد وحدة البلد وتعزيز الوحدة الوطنية لكن باساليب ديمقراطية اختيارية".

ويسود التوتر منذ اشهر بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات اقليم كردستان بسبب خلافات حول عدد من القضايا المهمة وخصوصا مجالس الاسناد وقانون النفط والغاز والصلاحيات ضمن الفدرالية التي يؤكدها الدستور.

وجدد بارزاني رفضه تشكيل مجالس اسناد في المناطق الكردية وقال "كل تحرك لمحاربة الارهاب سندعمه (...) لكن مجالس الاسناد في الحقيقة لها غايات اخرى".

وتابع "لم اكن اقصد العشائر العربية لان الوضع يختلف, كنت اقصد اساسا بعض رؤساء العشائر الكردية وقلة من العرب الذين يعيشون في المناطق المحاذية للاكراد".

واضاف "تحت ستار تشكيل مجالس الاسناد جرى الاتصال ببعض المجرمين الذين ساهموا في عمليات الانفال (...) لقد قلت في حينه ان هذه خيانة ومحاولات خبيثة واقولها الان وسنقف ضدها وسوف نحاسب هؤلاء".

وقد دار سجال حاد بين القيادات الكردية ورئيس الوزراء نوري المالكي الشهر الماضي حول هذه المجالس التي يتوجس منها الاكراد معتبرين انها تستهدفهم.

ويعتبر خصوم رئيس الوزراء انه يعمد الى تشكيل مجالس الاسناد هذه لتوسيع قاعدته الشعبية قبل انتخابات المحافظات التي ستجري في 31 يناير/كانون الثاني 2009.

وكان رئيس الوزراء اكد عدم وجود "مبرر لالغاء" مجالس الاسناد بعد اعلان رئيس الجمهورية جلال طالباني انه سيحيل المسألة الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر.