في إطار الحرب التي تشنها المؤسسات العلمانية ضد الحجاب، قضتْ فتاة تركية نحبها بعد أن رفض الأطباء في إحدى مستشفيات أنقرة تقديم الإسعافات لها؛ بسبب ارتداء أمها للحجاب.
وظلت الفتاة "أينور تزجان" البالغة من العمر 30 عامًا داخل مستشفى كلية الطب في مدينة أنقرة ست ساعات كاملة دون أن تتلقى أية إسعافات من قبل أطباء المستشفى الذين رفضوا القيام بعلاجها، زاعمين أن حجاب أمها لا يسمح لها بدخول المستشفى.
وقضية الحجاب من القضايا الشائكة في تركيا ذات الغالبية المسلمة. وتفرض القضية نفسها على الساحة منذ عام 1989. وتنظر إليها النخبة العلمانية في تركيا على أنها من الأسباب الرئيسة التي تهدد أمن البلاد. بينما تؤكد استطلاعات الرأي أن غالبية الأتراك يؤيدون تخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات الحكومية.
ورغم أن أغلبية الأحزاب السياسية في تركيا لا تعارض الحجاب لكنها في نفس الوقت لا تتجرأ علنًا على الدفاع عنه خشية الوقوع في مواجهة مع القوى العلمانية في البلاد.
تضامن مع أسرة الفتاة:
وحول قضية الفتاة المتوفاة "أينور تزجان"، أعلنت عدة جمعيات لحقوق الإنسان في تركيا تضامنها مع أسرة الفتاة. ووجهت "جمعية مظلوم-در"، و"جمعية حقوق المرضى" للأطباء وإدارة مستشفى كلية الطب بأنقرة، تهمًا بالقتل العمد، والتمييز، وسوء استخدام المنصب.
والمرأة المحجبة في تركيا تحظى بتعاطف كبير من قبل المجتمع، والجمعيات الحقوقية حتى من قبل غير المحجبات، بسبب التضييق الذي يمارس ضدها.
والحجاب منتشر بكثرة في تركيا رغم محاربة الدولة الرسمية له، وتضييقها سبل الحياة على المحجبات خاصة في التعليم والعمل، ووفقًا للدراسات غير الرسمية فإن 70% من النساء التركيات محجبات.
محاولة من الحزب الحاكم:
وأصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم، العام الماضي، تعديلاً دستوريًا يسمح للمحجبات بدخول الجامعات، غير أن المحكمة الدستورية حكمت في النهاية ببطلان التعديل وقامت بإلغائه.
وفي عام 2007، تسببت أزمة الحجاب في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أعقاب مسيرات حاشدة للعلمانيين وتحذيرات شديدة اللهجة من الجيش.
وحُظر الحجاب في كافة المؤسسات الرسمية التركية منذ الانقلاب الأبيض على حكومة حزب الرفاه في 28 فبراير 1997.