أخبار ايرانية عراقية

تراجع مذل لنظام الملالي عن الترشيح في عضوية مجلس حقوق الإنسان خوفًا من هزيمة كبري
24/04/2010

‏بعد محاولات حثيثة وصرف كميات هائلة دون حصر من أموال الشعب الإيراني كرشاوي من أجل الفوز في الترشيح في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, وفي تراجع مذل اعلن نظام الملالي سحب ترشيحه للعضوية في المجلس.
‏وجاء هذا القرار بعد ان كانت الفاشية الدينية الحاكمة قد تحدثت في دعاياتها الغوبلزية خلال الأيام القليلة الماضية عن « العضوية المرتقبة» ‏للنظام في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «باعتبارها, تأييدًا دوليًا لتمسك إيران بقضايا حقوق الإنسان».

‏ومنذ فترةكانت الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في إطار اساليب الدجل المفرط وبالإعتماد على الدول التي تعد من الدول المنتهكة لحقوق الإنسان او مع بعض شركائها التجارية, قد تقدمت للترشيح في مجلس حقوق الإنسان الذي ينضوي 47 بلدًا في عضويته وقد بادرت بإعطاء رشاوي كبيرة وتقديم هدايا من خلال صفقات مربحة جدًا لمختلف الدول من أجل الحصول على الأصوات اللازمة لمثل هذا الترشيح.
‏ولمواجهة ذلك, قامت المنظمات المدافعة لحقوق الإنسان وممثلون عن المقاومة الإيرانية في جنيف وفي نيويورك وفي عدد كبير من عواصم العالم فضلاً عن جمعيات أنصار المقاومة في أرجاء العالم وفي معظم البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بحملة واسعة للحيلولة دون اختيار النظام الإيراني عضوًا في هذا المجلس.
‏وبعد أن تأكد نظام الملالي خلال الأسابيع الأخيرة سبقت عملية التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بان أغلبية دول العالم سوف ترفض ترشيح النظام في مجلس حقوق الإنسان, وكي لا يواجه فضحية كبرى قام بسحب ترشيحه. ‏وكان نظام الملالي أحد الدول الخمس المرشحة للعضوية في مجلس حقوق الإنسان الذي من المزمع أن تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 أيار/ مايس القادم اربعة دول منها. والدول الاربع هي مالزيا وتايلند ومالديو وقطر.
‏ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية, الانسحاب المرغم عليه لنظام الملالي من الترشيح في عضوية المجلس انه يدل على العزلة وانعدام الشرعية لنظام الملالي في الصعيد الدولي أكثر من اي وقت آخر مؤكدة: لقد حان الوقت بان يطرد نظام الملالي من الهيئات الدولية الأخرى خاصة تلك الهيئات المعنية بحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية. ان هذا النظام ليس لا يمثل الشعب الإيراني فحسب بل ان يعد وصمة عار للبشرية المعاصرة لاقترافه الجريمة بحق الإنسانية ومنها قتل وإعدام 120 ‏ألف من السجناء السياسيين ولإثارته نائرة حرب وتصدير الإرهاب إلى المنطقة وإلى العام وقتل الأبرياء في مختلف مناطق العالم ويجب طرده من المجمتع الدولي.
‏أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 ‏نيسان / أبريل 2010


موجات التفجيرات في العراق، خطة نظام الملالي لمنع تشكيل حكومة وطنية غيرطائفية

24/04/2010
‏تدين المقاومة الايرانية بقوة التفجيرات العشوائية والإجرامية وقتل المواطنين الأبرياء يوم الجمعة 23 نيسان/ أبريل في بغداد. ‏وتعزي ذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحي مطالبة بفتح تحقيقات دولية بشأن هذه الكوارث الإنسانية. ان اي تحقيق محايد سوف يفضح دور الفاشية الدينية الحاكمة في ايران وعملائها العراقيين في هذه الجرائم.
‏ان الإنفجارات التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة بشكل متتالي تعد جزءًا من خطة نظام الملالي للتعويض عن هزيمته في الإنتخابات العراقية وإحتواء فوز البديل الوطني الديموقراطي.
‏ان عملاء الملالي في العراق من خلال الإنفلات الأمني ينوون منع تحقيق ارادة الشعب العراقي لتشكيل حكومة وطنية غير طائفية وتعيين عناصرهم في المناصب السيادية في البلاد.
‏كما سبق وكانت المقاومة الايرانية قد اعلنت معتمدة على الوثائق والمعلومات الموثوقة من داخل قوات الحرس وقوة القدس الإرهابية بان نظام الملالي هو العامل الرئيسي في تفجيرات العراق، لكن الحكومة العراقية تحاول حرف الانظار عن المصدر الرئيسي للإرهاب والإنفلات الأمني.
‏ان العراق مع حكومة تخضع معظم أجهزتها الأمنية والإدارية والسياسية لسيطرة نظام الملالي لن ينال ابدًا استتباب الأمن والإستقرار. وكان قد اعلن 5 ملايين و200 ألف من أبناء الشعب العراقي في حزيران/يونيو 2006 و3 ملايين من شيعة العراق في حزيران/يونيو 2008 , ان الحل الوحيد للأمن والإستقرار هو قطع أذرع النظام الإيراني في البلاد.
‏أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 ‏نيسان/أبريل 2010


تصاعد حملة فصل العمال من المعامل والمصانع في مختلف المدن الإيرانية
زيادة فصل العمال بنسبة 70 بالمائة قياسًا بما تم في عام 2008

تصاعدت حملة فصل العمال من المعامل والمصانع في مختلف المدن الإيرانية من قبل سلطات نظام الملالي المفلس الحاكم في إيران. وتعترف سلطات النظام بزيادة فصل العمال قياسًا بما تم في عام 2008 بنسبة 49 بالمائة في العاصمة طهران وبنسبة 70 بالمائة في عموم البلد (وكالة أنباء «إيلنا» الحكومية – 8 نيسان – أبريل 2010).
‏وإثر استحواذها على شركة الاتصالات الحكومية لغرض فرض الرقابة على اتصالات المواطنين وتوسيع القمع قامت قوات الحرس وبحجة التعديل بحملة فصل واسعة النطاق للعاملين في الشركة، فعلى سبيل المثال قامت قوات الحرس بإغلاق مراكز 118 للمعلومات في المحافظات.
‏وفي طهران تم تخفيض عدد عمال معمل «بارس إلكتريك» من كبريات المصانع في العاصمة من 3500 عامل إلى 150 عاملاًْ فقط.
‏وفي مدينة تبريز (مركز محافظة أذربيجان الشرقية – شمال غربي إيران) تم فصل عدد كبير من عمال المعامل والمصانع البارزة في المدينة بما فيها المجمع الكبير للبتروكيماويات ومصنع المكائن ومصنع الجرارات الزراعية ومصانع: ‏موتوجين وحاملات الكروس والمدكات والنسيج والرافعات وبنيان ديزل.
‏وأصبح مصنع الجرارات في مدينة تبريز على وشك الإفلاس نتيجة النقص في المواد الأولية وبسبب استيراد الحكومة جرارات من الخارج ولهذا السبب قامت إدارة المصنع بفصل عدد كبير من عمالها مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لعمال هذا المصنع البالغ عددهم 3200 عامل إلى حد الفقر المدقع
كما قام قسم الإنتاج في مصنع موتورجين بمدينة تبريز لإنتاج صنوف الأدوات الكهربائية المنزلية والذي له سجل إنتاجي يبلغ 35 عامًا بفصل عدد من عمال المصنع.
‏وفي مدينة شيراز تم إغلاق شركة مجمع «فارس» للحوم بكاملها والتي كان يعمل فيها 1400 عامل في وقت سابق، كما لم يبق من مجمل عدد عمال مصنع «آزمايش» ‏في مدينة «مرودشت» لإنتاج السلع المعمّرة والبالغ 1800 عامل إلا 100 عامل فقط.
‏كما تم فصل 700 من مجمل 1500 من منتسبي معمل الاتصالات البعيدة في محافظة «‏فارس» (جنوبي إيران) من العمال والموظفين بعد أن لم يتم صرف أجورهم ورواتبهم وعلاواتهم منذ 14 شهرًا وحتى الآن. وفي الوقت نفسه تم فصل 100 من عمال معمل «حافظ» بمدينة شيراز (مركز المحافظة) لإنتاج الفغفوري (الكاشي) ‏ولا يتم صرف أجور وعلاوات العمال المتبقين.
‏كما تعاني كل من شركة زيمنس ومعمل «دادلي» للطحين ومعمل «فارس» لإنتاج الإسمنت وأكثر من 70 بالمائة من المعامل والمصانع الواقعة في مدينة الصناعة من أزمات ومشاكل حادة.
‏وفي مدينة «مشهد» (شمال شرقي إيران) دمر الإنتاج في المعامل والمصانع حيث وفي بلدة «طوس» لا تعمل إلا نسبة 30 بالمائة من المعامل والمصانع وفي بلدة صنع المكائن لا يعمل إلا مصنعين فقط.
‏ويقول مسؤول في نظام الملالي الحاكم في إيران إنه وفي ناحية «خيرآباد» ‏بمدينة «ورامين» (شرقي العاصمة طهران) قد تم إغلاق 250 معملاً أو مصنعًا لينضم عمالها إلى جيش العاطلين عن العمل (وكالة أنباء إيلنا الحكومية – 19 نيسان – أبريل 2010).
‏إن الإفلاس الاقتصادي وتدمير قطاع الصناعة في إيران وتعرض ملايين من العمال والكادحين الإيرانيين للفقر والعوز ليس إلا من مضاعفات أعمال النظام الإيراني للسلب والنهب وكذلك سياساته المعادية للشعب والقائمة على هدر الثروات والأموال الطائلة للشعب الإيراني في صرفها لمشاريع إنتاج الأسلحة النووية وتصدير الإرهاب.
‏إن المقاومة الإيرانية وعلى أعتاب عيد العمال العالمي، تدعو منظمة العمل الدولية وجميع النقابات والاتحادات العمالية والجهات المدافعة عن حقوق العمال في أرجاء المعمورة إلى الدفاع عن حقوق العمال الإيرانيين وإدانة السياسات القمعية المعادية للعمال التي اعتمدها نظام الملالي الحاكم في إيران.

‏أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
22 ‏نيسان (أبريل) 2010

يعطيك الف عافية السيد نجيب الاسد