على هامش النقاش المفتوح حول الهيأة الوطنية للمحامين‏ بالمغرب

في اطار التفاعل الايجابي مع مقالة الاستاذ حصالة وما سبقها من نقاش حول الاطار الوطني للمحامين , أقول بداية أن فكرة خلق اطار وطني موحد لجهود هيئات المحامين على الصعيد الوطني على شاكلة مجلس الهيئات بفرنسا يجب التعامل معه على أنه دعوة لمراجعة الاطار القانوني المنظم لجمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتباره اطارا يستند الى قانون الحريات العامة ولا شيء يمنع استمرار الجمعية اذا كانت الحاجة تدعو الى ذلك كاطار جمعوي , ورفع مستوى تمثيل المحامين وهيئاتهم على الصعيد الوطني الى مستوى مؤسسة دستورية لها قوة وسلطة الفعل والفصل في القضايا المشتركة للمحامين عبر توحيد القوانين الداخلية ورؤيتهم ومواقفهم تجاه الدولة وغيرها من المؤسسات العمومية وشبه العمومية , بما يحفظ للهيئات شخصيتها المعنوية وللمحامين حقهم في اختيار هيئاتهم المحلية والوطنية دون تدخل من الدولة يمكن أن يمس باستقلال المهنة واستقلال هيئاتها المنظمة. وهذه المقاربة تختلف كلية , بل تتناقض مع تجارب الهيئات الوطنية للمحامين بمعضم الاقطار العربية التي يتم في اطارها تعيين النقيب الوطني من طرف الدولة التي تتحكم في كل القرارات المهنية. الموقف اذن في نظري يمكن اختصاره في الدعوة الى خلق اطار وطني للهيئات ينسق العمل فيما هو مشترك وطنيا ويكون مخاطبا رسميا من الدولة وغيرها ويكون دو صلاحيات قضائية تحال عليه الطعون المتعلقة بالقرارات التأديبية وقضايا تحديد الاتعاب وتدبير الملف الاجتماعي فيما يتعلق بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتكوين والتكوين المستمر للمحامين, وكل ذلك مع الدفاع على استقلال المهنة عن كل تدخل للدولة في اختيار أو انتخاب مؤسساتها المهنية.
جمعية هيئات المحامين بصفتها جمعية يؤطرها قانون الحريات العامة يجب في تقديري ألا تكون في قلب نقاشنا حول الاطار الوطني للمحامين بالمواصفات المشار اليها أعلاه , ويجب الدفاع عن مسارها التاريخي ودورها الريادي على المستوى المهني والحقوقي والسياسي, وبالتبعية حق الهيئات التي تختار الاستمرار في الانتظام في اطارها في ممارسة اختيارها الحردون قيود


نجيب الأسد