المشاركه السياسيه ---

تعتبر السياسه الهم الاول لكثير من الافراد بحيث يكون شغله الشاغل متابعه الامور السياسيه باهتمام وخاصه التي ترتبط بقضيه هو مؤمن بها --- ولكن لا تتاح الفرصه للكثير بمعرفه الوسيله التي يمكن ان يكون له بها مشاركه سياسيه.

المشاركه السياسيه :
اقتصرت المشاركة السياسية حتى ما قبل عصر النهضة، على طبقة الأثرياء ونبلاء القوم، وبدأت المشاركة تتسع نحو طبقات أخرى، مع بداية النهضة الصناعية، والتطور المدني، وازدياد نسبة التعليم، الأمر الذي أدى إلى ظهور قوى اجتماعية جديدة (عمال وتجار وأصحاب مهن حرة)، ممن استشعروا في أنفسهم القدرة على تشكيل مصيرهم، فطالبوا بجزء من القوة السياسية، إضافة إلى عوامل عديدة منها تطور وسائل النقل والمواصلات والاتصالات، مما أدى إلى انتشار الأفكار الجديدة حول الديمقراطية والمشاركة بسرعة وسهولة نسبية.
المشاركة السياسية تعنى تلك الأنشطة الإرادية التي يقوم بها المواطنون بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية اختيار الحكام أو التأثير في القرارات أو السياسات التي يتخذونها. كما قد تعنى المشاركة السياسية العملية التي يلعب الفرد من خلالها دوراً في الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لأن يسهم في مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لانجازها، وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة.

ويرى البعض أن أنشطة المشاركة يمكن تصنيفها في مجموعتين :
1. أنشطة تقليدية أو عادية:
وتشمل التصويت ومتابعة الأمور السياسية والدخول مع الغير في مناقشات سياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات العامة، والمشاركة في الحملة الانتخابية بالمال والدعاية، والانضمام إلى جماعات المصلحة، والانخراط في عضوية الأحزاب والاتصال بالمسئولين، والترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية.

ويعتبر التصويت أكثر أنماط المشاركة السياسية شيوعاً حيث تعرفه الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية على السواء مع خلاف في دلالته ودرجة تأثيره، فهو في الأولى آلية للمفاضلة بين المرشحين واختيار شاغلي المناصب السياسية بدرجة كبيرة من الحرية، ولكنه ليس كذلك في الأنظمة التسلطية إذ تعد الانتخابات هناك أداة لمن هم في مواقع السلطة يستخدمونها للدعاية وكسب التأييد والشرعية أكثر منها أداة للاختيار السياسي الواعي والتأثير في شئون الحكم والسياسة من قبل الجماهير، ولهذا قد يعتبر الامتناع عن التصويت لوناً من الاحتجاج الصامت.

2. أنشطة غير تقليدية:
بعضها قانوني مثل الشكوى، وبعضها قانوني في بعض البلاد وغير قانوني في بلاد أخرى كالتظاهر والإضراب وغيره من السلوكيات السلبية.
وتعتبر المشاركة السياسية شكلاً من أشكال التعليم، حيث يتعلم المواطنون من خلالها حقوقهم وواجباتهم، وهذا يؤدى بدوره إلى معرفة تامة وإدراك كبير لهذه الحقوق والواجبات، والى مزيد من الواقعية والمرونة في مطالب هؤلاء المواطنين.

فالمشاركة السياسية ترتبط بالمسئولية الاجتماعية التي تقوم على أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات لذلك فهي سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطور الديمقراطية على مدى اتساع نطاق المشاركة وجعلها حقوقاً يتمتع بها كل إنسان في المجتمع.

فأهمية المشاركة تأتى من أنها عملية لنقل وإبلاغ حاجات المواطنين إلى الحكومة. ولكنها أيضاً تهدف إلى التأثير على سلوك الحكام وذلك بتوصيل معلومات عن الأولويات التي تفضلها الجماهير، وأيضاً من خلال الضغط على هؤلاء الحكام ليعملوا وفق هذه الأولويات. وبذلك تتسع فرص المشاركة. فتقل عمليات استغلال السلطة والشعور بالاغتراب لدى الجماهير. وتتحقق قيم المساواة والحرية مما يؤدى إلى الاستقرار العام في المجتمع، الأمر الذي يساعد على تحقيق الشروط الاجتماعية والثقافية والسياسية لنجاح خطط التنمية المختلفة.
والمشاركة مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة، كما أن المشاركة تعتبر أفضل وسيلة لتدعيم وتنمية الشخصية الديمقراطية على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، وهى في نفس الوقت من أبسط حقوق المواطن، وهى حق أساسي يجب أن يتمتع به كل مواطن يعيش في مجتمعه، فمن حقه أن يختار حكامه وأن يختار نوابه الذين يقومون بالرقابة على الحكام وتوجيههم لما فيه مصلحة الشعب.

ثانياً: أشكال ومستويات المشاركة:
لما كانت المشاركة السياسية تعنى بصفة عامة تلك الأنشطة الاختيارية أو التطوعية التي يسهم المواطنون من خلالها في الحياة العامة، فإن هذه المستويات لمشاركة المواطنين في الحياة العامة تختلف من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى في الدولة نفسها .. ويتوقف ذلك على مدى توفر الظروف التي تتيح المشاركة أو تقيدها، وعلى مدى إقبال المواطنين على الإسهام في العمل العام. هذا وتتضمن مستويات المشاركة ما يلي:
1. المستوى الأعلى : وهو ممارسو النشاط السياسي:
ويشمل هذا المستوى من تتوافر فيهم ثلاث شروط من ستة : عضوية منظمة سياسية، والتبرع لمنظمة أو مرشح، وحضور الاجتماعات السياسية بشكل متكرر، والمشاركة في الحملات الانتخابية، وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للمجلس النيابي، ولذوى المناصب السياسية أو للصحافة، والحديث في السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد.

2. المستوى الثاني: المهتمون بالنشاط السياسي Politically Relevant People:
ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون في الانتخابات ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية.
3. المستوى الثالث : الهامشيون في العمل السياسي Spurs to Political Action:
ويشمل من لا يهتمون بالأمور السياسية ولا يميلون للاهتمام بالعمل السياسي ولا يخصصون أي وقت أو موارد له، وإن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقات الأزمات أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور.
4. المستوى الرابع : المتطرفون سياسياً Excessive Participation :
وهم أولئك الذين يعملون خارج الأطر الشرعية القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف.
والفرد الذي يشعر بعداء تجاه المجتمع بصفة عامة أو تجاه النظام السياسي بصفة خاصة إما أن ينسحب من كل أشكال المشاركة وينضم إلى صفوف اللامبالين، وإما أن يتجه إلى استخدام صور من المشاركة تتسم بالحدة والعنف.

ثالثا: مراحل للمشاركة:

1. الاهتمام السياسي:
ويندرج هذا الاهتمام من مجرد الاهتمام أو متابعة الاهتمام بالقضايا العامة وعلى فترات مختلفة قد تطول أو تقصر، بالإضافة إلى متابعة الأحداث السياسية. حيث يميل بعض الأفراد إلى الاشتراك في المناقشات السياسية مع أفراد عائلاتهم أو بين زملائهم في العمل، وتزداد وقت الأزمات أو في أثناء الحملات الانتخابية.
2. المعرفة السياسية:
والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمع على المستوى المحلى أو القومي مثل أعضاء المجلس المحلى وأعضاء المجلس التشريعي بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء.
3. التصويت السياسي:
ويتمثل في المشاركة في الحملات الانتخابية بالدعم والمساندة المادية من خلال تمويل الحملات ومساعدة المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت.
4. المطالب السياسية:
وتتمثل في الاتصال بالأجهزة الرسمية وتقديم الشكاوى والالتماسات والاشتراك في الأحزاب والجمعيات التطوعية.

وتوجد المشاركة في كافة الأنظمة السياسية على اختلافها وإن كانت بالطبع تبدو أكثر وضوحاً وصراحة في التعبير عن نفسها في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تتيح مساحات أكبر من الحرية واحتراماً لمنظومة حقوق الإنسان وانتخابات دورية حرة وتنافسية وبالتالي تتيح قدراً كبيراً لمشاركة المواطن بشكل فاعل في الحياة السياسية، وبالقدر الذي يهم المدافعين عن مشاركة أكبر فإن الانغماس الحقيقي في عملية صنع القرار سوف تجعل صقل هذه القرارات أكثر علاقة بالحاجات الحقيقية للمشاركين، وبالتالي أكثر تقبلاً من جانبهم، وبعبارة أخرى أنه كلما زادت درجة المشاركة كلما ارتفع مستوى الشرعية نتيجة لذلك. وفى مطلق الأحوال فإن النقطة الرئيسية في هذا الموضوع هي فيما إذا كانت المشاركة السياسية الأعظم مؤدية إلى تعزيز شرعية النظام، ذلك أن وجهة النظر المقابلة هي أيضاً محل نقاش واسع كذلك، أو أن المشاركة تؤدى إلى إدخال تعقيدات في عملية صنع القرار، وإحباطات من شأنها أن تقلل من كفاءة القرارات وبالتالي من شرعية الذين يصنعونها. ويضيف أصحاب هذا الرأي أن المشاركة المفرطة قد تخلق ظروفاً تعكس الرضي أو النزاع وهو ما لا يظهر إلى السطح في الأشكال الأخرى للمشاركة، وإذا كان موجوداً ولا تتوفر الأبنية والوسائل التي تسهل عملية تشكيله والتعبير عنه. ولذلك يذهب البعض إلى القول أن المشاركة تكون ذات أهمية بالقدر الذي تؤثر فيه على الحكومات فعلاً وليس فقط بالذهاب إلى صندوق الاقتراع.
رابعاً : خصائص المشاركة السياسية :
تتسم المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمجموعة من السمات والخصائص الهامة وذلك على النحو التالي:

1. المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي حيث أن المواطنين يقومون بتقديم جهودهم التطوعية لشعورهم بالمسئولية الاجتماعية تجاه القضايا والأهداف.

2. المشاركة سلوك مكتسب فهي ليست سلوكاً فطرياً يولد به الإنسان أو يرثه، وإنما هي عملية مكتسبة يتعلمها الفرد أثناء حياته وخلال تفاعلاته مع الأفراد والمؤسسات الموجودة في المجتمع.

3. المشاركة سلوك ايجابي واقعي، بمعنى أنها تترجم إلى أعمال فعلية وتطبيقية وثيقة الصلة بحياة وواقع الجماهير، فهي ليست فكرة مجردة تحلق في الأجواء ولا تهبط إلى مستوى التنفيذ.

4. المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة متعددة الجوانب والأبعاد تهدف إلى اشتراك كل فرد من أفراد المجتمع في كل مرحلة من مراحل التنمية، في المعرفة والفهم والتخطيط والتنفيذ والإدارة والاشتراك والتقويم وتقديم المبادرات والمشاركة في الفوائد والمنافع.

5. لا تقتصر المشاركة على مجال أو نشاط واسع من أنشطة الحياة بل إن للمشاركة مجالات متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية يمكن أن يشارك فيها الفرد من خلال اشتراكه في أحدها أو فيها كلها في آن واحد.

6. المشاركة الجماهيرية لا تقتصر على مكان محدد ولا تتقيد بحدود جغرافية معينة فقد تكون على نطاق محلى أو اقليمى أو قومي.

هذا ويعود الخلل في النظام السياسي الفلسطيني، إلى غياب ثلاث نقاط أساسية عن عملية المشاركة السياسية: التسامح، والثقافة السياسية والمرجعية:
تعريف الثقافة السياسية:
يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسي بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسي.

ولما كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهي تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية: ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة، والعمال، والفلاحين، والمرأة الخ. وبذلك تكون الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسي، وبذلك فهي تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسي، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف السياسي في نطاقه. أي أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسي لأعضائه حكاماً ومحكومين.
المرجعية :
وهى تعنى الإطار الفكري الفلسفي المتكامل، أو المرجع الأساسي للعمل السياسي، فهو يفسر التاريخ، ويحدد الأهداف والرؤى، ويبرر المواقف والممارسات، ويكسب النظام الشرعية. وغالباً ما يتحقق الاستقرار بإجماع أعضاء المجتمع على الرضا عن مرجعية الدولة، ووجود قناعات بأهميتها وتعبيرها عن أهدافهم وقيمهم. وعندما يحدث الاختلاف بين عناصر النظام حول المرجعية، تحدث الانقسامات وتبدأ الأزمات التي تهدد شرعية النظام وبقائه واستقراره.

ومن أمثلة المرجعيات الديمقراطية، والاشتراكية، والرأسمالية، والعلمانية .. الخ وأغلب الظن أنه لا يوجد أثر محسوس للاختلاف بين عناصر المجتمع في الديمقراطيات الغربية، إذ أن هناك اتفاقا عاما على الصيغ المناسبة لشكل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أما في الدول النامية فالمسائل المتعلقة بشكل نظام الحكم وطبيعة النظام الاقتصادي وحدود العلاقة بين الدين والدولة لم تحسم بعد ولا تزال مثار خلاف وصراع.
التسامح:

التسامح أو العفو هو كلمه دارجة تستخدم للإشارة إلى الممارسات الجماعية كانت أم الفردية تقضي بنبذ التطرف أو ملاحقة كل من يعتقد أو يتصرف بطريقة مخالفة قد لا يوافق عليها المرء. تعد ممارسات النظم الشمولية نقيضاَ للتسامح وتسمى تعصباً.مصطلح التسامح أكثر شيوعاَ من مصطلحات أخرى مثل "القبول" و "الاحترام" التي تدين بها جماعات مختلفة.
التسامح كمفهوم يتضمن القدرة على إيقاع العقوبة إلى جانب القرار الواعي بعدة استخدام تلك القدرة. يستخدم مصطلح التسامح عادة للإشارة إلى الممارسات الجماعية غير المبررة في أي مجال كان وهي نادراً ما تفسح المجال للتصرفات العنيفة.
الدين و السياسة:
يعتبر التسامح الديني و السياسي وعلى مر العصور من أبرز جوانب مفهوم التسامح، لاسيما وأن الخلافات في الأيديولوجيات الدينية والسياسية قد تسببت في حروب وحملات تطهير وفظائع لا تعد ولا تحصى. كان فولتير من بين فلاسفة عصر التنوير الذين نادوا بالتسامح الديني وكان لهم تأثير واضح في المجتمعات الغربية. ولكن فشل هذا الفيلسوف لسوء الحظ في إيلاء الاهتمام لجانب آخر من التسامح لا يقل عن التسامح الديني أهمية ألا وهو التسامح السياسي. ففيما تسبب انعدام التسامح الديني في خلق المشاكل في العديد من مناطق العالم، فإن الاختلافات في الآيديولوجيا السياسية لوحدها قد تسببت في مقتل مئات الملايين من البشر في القرن العشرين. لذا تتمثل رغبة المثقفين والأكاديميين المعاصرين في تطوير نظرية أكثر شمولاً للتسامح السياسي. وهذا مطلب يعتبر أمراً ملحاَ في الغرب لاسيما وأن تأثير الدين على السياسة لازال في تناقص مستمر في أوروبا و أمريكا الشمالية.
إن عبارة "إن هناك أمر واحد لا أتسامح معه وهو عدم التسامح" لقائلها المجهول تظهر بان هناك حدوداً لعد التسامح والتعصب. إذ لا يمكن للمجتمع المتسامح التساهل مع التعصب الذي سيجلب عليه الدمار. إلا أن إرساء توازن في هذا المجال يعتبر صعباً إن لم يكن مستحيلاً كون المجتمعات المتنوعة قد لا تتفق دوماً على تفاصيل الفكرة. فاضطهاد ألمانيا على سبيل المثال قد يعد تعصباً. وهناك الكثير من القضايا التي قد تكون موضع جدل وخلاف من دولة لأخرى من قبيل الفصل بين الدين والدولة والجنسية المثلية والتدخين وتناول الكحول أو المخدرات وقراءة التوجهات والأفكار السياسية المرفوضة والممارسات الجنسية المنحرفة إضافة إلى رد الفعل الصحيح للسلوك المختل والجنوح ( أنظر سياسة عدم التسامح ).
سياسات التسامح: من التمركز على الهوية إلى الاعتراف بالآخر:
ليس التسامح ضربا من الترف الفكري، بل هو شرط أساسي لخلق مجتمع منفتح على الآخر ومؤمن بالتعددية، وبفكرة أن الهوية مشروع مفتوح، وليست نظاما مكتملا.
ما أشد حاجتنا اليوم إلى التسامح، إلى عالم يقبل بالآخر، وينظر إلى الاختلاف كعامل إغناء وأساس لحوار الثقافات وليس كخطر على الهوية. وفي زمن تشتعل فيه حروب الأفكار والقوميات والإثنيات فإن سياسات التسامح، التي تعني أول ما تعني احترام الآخر والاعتراف بخصوصيته الطريق الوحيد إلى التعايش بين الأفراد والجماعات.
ليست فكرة التسامح وليدة اليوم، بل هي فكرة تضرب بجذورها في تاريخ الثقافة الإنسانية. ومنذ ظهور الأديان، ظهر السؤال حول كيفية التعامل مع الآخرين الذين يملكون دينا آخر أو وجهة نظر مختلفة إلى العالم، كما يقول فيلسوف التسامح الألماني راينر فورست.
جدلية العلاقة بين الدين والدولة:
تتحول الهوية إلى مشكلة، حين يتم النظر إليها ككل مغلق ونهائي، أو حين يتم ربطها بالماضي، بالأموات، إذا استعملنا لغة عابد الجابري. لغة أو فهم أعرابيين يغفلان أن الهوية ابنة التاريخ، وأنها غير محكومة بالوفاء للأصول، بل إنها قد لا تعني أحيانا سوى ذلك التمرد الخلاق والمستمر على فكرة الأصل والنقاء الثقافي أو العرقي. وبالنظر إلى الهوية الدينية، يرى أستاذ التاريخ في جامعة لايبزيغ دان دينر بأنه لا تسامح دون خصخصة للدين، وبلغة أخرى دون ربط الدين بالفرد وتحرير له من السياسة. ويرى بأن الغرب المسيحي استطاع اجتراح هذه الخطوة في مرحلة تاريخية استمرت لأربعمائة عام، لكن المسلمين، لم يستطيعوا، وحتى يومنا هذا، تحقيق ذلك الفصل الحضاري بين الدين والدولة، الذي يعتبره الشرط الوحيد لدخول المسلمين واندماجهم بزمن العالم.

وحتى داخل الثقافة الإسلامية، هناك أصوات عديدة تنادي بهذا الفصل بين الدين والدولة، أو بين الدين والهوية، كما يرى رجل الدين المسلم شعيب بن الشيخ، الذي يقول بأن الفصل بين الدين والهوية لا يضعف الدين بل العكس هو الصحيح، فحين يتحرر الدين من سيف الهويات المحلية والحدود الوطنية، يتحول إلى ما يجب عليه أن يكون: رسالة إلى البشرية.

رأيت وأنا أسير في إحدى المقابر ضريحا كتب على خامته(هنا يرقد الزعيم السياسي والرجل الصادق ) فعجبت كيف يدفن الاثنان في قبر واحد..تشرشل


سأل طفل أباه ما هي السياسة ؟ فقال الأب : دعني أحاول شرح لك معنى السياسة ، أنا مصدر رزق
الأسرة ، لذا سنطلق عليّ اسم الرأسمالية ،،، و أمك هي المدير المالي لذا سنطلق عليها اسم الحكومة ،،، و نحن هنا لنهتم باحتياجاتك لذا سنطلق عليك اسم الشعب،،، و الخادمة سنعتبرها الطبقة العاملة ،،، و أخوك الصغير سنطلق عليه اسم المستقبل ،،، و الآن فكر في هذا و انظر ما اذا كان يبين لك المعنى !!

ذهب الطفل للفراش يفكر فيما قاله له ابوه ، و في وقت متأخر من الليل سمع صوت اخيه الصغير يبكي ،فقام ليرى ما به ، فوجده قد بال في حفاظته ، فذهب لغرفة ابوية فوجد امه غارقه في النوم و لم يرد إيقاضها،
ثم ذهب لغرفة الخادمة فوجدها مغلقه ، اختلس النظر من فتحة الباب فوجد اباه مع الخادمة يتكلمون و يضحكون استسلم الطفل و رجع الى فراشه
و في اليوم التالي قال الطفل لأبيه : ابي الآن فهمت معنى السياسة ، قال الأب : ممتاز
اخبرني الذي فهمته !! !!

رد الطفل : حسنا (( بينما تعبث الرأسمالية بالطبقة العاملة تكون الحكومه غافلة نائمة فيصبح الشعب مهملا و المستقبل في عمق "القذارة"))

-------------------
مع كل صباح هناك تغيير ومع كل يوم هناك تطور في مختلف المجالات سنطلع على مفهوم السياسة وكيف نشأت لأخذ فكرة بسيطة عن ما يدور حولنا كل يوم وما نشهده من أحداث وتطورات في مجال السياسة لنكون ملمين بجزء من المليون ونغوص تدريجيا ببحر السياسة ونتعرف اذا كانت علم ام لا..
فما هي السياسة؟
هناك سياسة علمية وسياسة عملية وحيث أن السياسة العلمية هي التي نحتك بها يومياً فمن المنطقي أن نبدأ بتعريفها.
فالسياسة بمعني تعني رسم السياسة أو السياسة كخطة
والسياسة بمعني تدور حول السياسات الفعلية والمطبقة وهي تعني : فن تحقيق الممكن في إطار الإمكانات المتاحة وفي إطار الواقع الموضوعي ويرتبط بها مجموعة من القيم مثل الذرائعية الغاية تبرر الوسيلة المصلحة الراشدة في اللغة العربية تأتي كلمة سياسة وعلى ذمة لسان العرب من السوس اي الرياسة ، و أذا رأسوه أي ساسوه وساس الأمر سياسة أي قام به والسوس أيضا ً الطبع والخلق و السجية ومن ساس الخيل أي روضه أما الكلمة باللاتينية فمعناها حسب موقعا ea”politic
إذا أتت أسما ً: فتعني الدولة و المدينة أو اجتماع المواطنين .
أذا أتت فعلا ً : تعني الدولة والدستور والنظام السياسي و الجمهور والمواطنة
أما اذا اتت صفة : تعني الأشياء السياسة والأشياء الدستورية والنظام السياسي والجمهورية والسيادة.
وعلم السياسة هو التوزيع السلطوي للقيم على كل وحدات النظام السياسي..
هناك منهج يعد من اهم المناهج في السياسة وهو منهج النظم واهم نظرياته ل
وهي نظرية النظم التي تنظر الى السياسة بكونها تخضع الى التفاعلات ما بين ظواهر المجتمع (العناصر والمباديء) الموجودة في العقل السياسي.
والمنهج البنيوي الوظيفي المستند على افكار البروفيسور الموند .
وهناك العديد من المناهج الاخرى ولكن هذه اهمها هنا لابد من ان نلم بالنظام السياسي المستقل الوحدات والذاتي التنظيم فما هو هذا النظام ؟

مفهوم النظام السياسي.
يعد مصطلح النظام من أكثر المصطلحات استخداماً في أدبيات السياسة والعلاقات الدولية، وإن كان يستخدم في الكتابات الغربية بدلالات مختلفة ولكن يترجم إلى العربية وفق كلمة نظام فكلمات كلها تترجم إلى نظام باللغة العربية .
حيث النظام السياسي بانه ذلك النظام من العلاقات (التفاعلات)الذي يمكن ايجاده في كل المجتمعات المستقلة والذي ينجز وظائف التكامل والتكيف داخليا وبمواجهة المجتمعات الاخرى .
هذا المفهوم للنظام السياسي والنظرة القانونية الضيقة قد تراجع في فترة ما بين الحربين العالميتين فقد فضل علماء السياسة استخدام مصطلح PoIiticaI System على مصطلح Regime PoIiticaI حيث يأخذ المصطلح الثاني بعداً قانونياً بينما المصطلح الأول بعداً أوسع وأشمل.
، حيث انه مكون من مجموعة أمور مترابطة ومن تفاعلات عناصر مختلفة ومن تخصيص للمصادر الموجودة في المجتمع بناءاً على قوانين، ولهذا لم تعد السياسة مقرونة فقط بالقوة والعنف والاجبار، وإنما غاية السياسيين أصبحت تنصب على تعيين أهداف المجتمع كالبحث عن الهيبة والنفوذ والأمن للبلاد والرفاه الاجتماعي د.صادق الأسود،2" .
ومن كل ما تقدم نلخص بالقول إن أي نظام سياسي هو ليس الحياة الاجتماعية للجماعة الإنسانية وهو ببساطه عبارة عن شبكة من العلاقات السياسية بين مجموعة من الأطراف تؤدي إلى تبادل فيما بينها.


استعرض البحث مفهوم السياسة وتعريفها و مفهوم النظام السياسي نستنتج ان السياسة علم لأنها تدرس وفقا للمنهج العلمي وتخضع للتحليل والدراسة والتجريب و هو تعد علما مستجدا بين العلوم الحديثة ، وان الوحدة المركزية لعلم السياسة هي السلطة..
ولكن فكرة ومفهوم السياسة قديمة قدم الأزل ، و قدم تساؤل العقل عن الحياة الفضلى والمدينة الفاضلة والقانون العادل والنظام الحق والحاكم الصالح والإنسان الحر السعيد , فلابد من التفريق بين السياسة باعتبارها علماً له مفاهيمه وقواعده وبين السياسة باعتبارها ممارسة وتصرفات وقرارات العمل.
و يعد علم الإنسان وذلك لأننا بحاجة ماسة الى ثورة منهجية في نظرة البشر للسياسة و في ممارستهم لها والثورة الحقيقة هي ثورة منهجية ، أنها قبل كل شيء ثورة العقل المرتاب في مسلماته الخاطئة وذلك لانه مجرد ان يحسن استخدام العقل سيكون المحرر الأعظم للإنسانية . ثم أن فهم البشر للأشياء رهن بإمكان تحليلاتهم لها تحليلا ً عقلانيا.

بينما تعبث الرأسمالية بالطبقة العاملة تكون الحكومه غافلة نائمة فيصبح الشعب مهملا و المستقبل في عمق "القذارة"))

احلا صادق
اشكرك علي تعليقك علي الموضوع
اسعدني مرورك

كوين





يعطيك الف عافية عالمجهود

بانتظار جديدك

يعطيكي العافيه كوين

يعطيك العافيه