العراقيون يرحبون بقرار واشنطن ويبدون استعدادهم لتولي أمورهم

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت 28-2-2009 إنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الجمعة، بأن القوات العراقية باتت قادرة على تولي الملفات الأمنية في البلاد.

وأوضح ياسين مجيد المستشار الإعلامي للمالكي أن الأخير أبلغ أوباما بأن مهمة القوات الأمريكية "ستتغير تماما مع نهاية أغسطس/آب عام 2010، وسيخرج آخر جندي أمريكي من العراق بنهاية ديسمبر/كانون الأول من 2011".

وكان أوباما أعلن سحب القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية شهر أغسطس/آب 2010، مؤكدا بقاء بين 35 إلى 50 ألف جندي للاهتمام بتدريب القوات العراقية حتى نهاية 2011، موعد الانسحاب الكامل. وينتشر حوالي 140 ألف عسكري أمريكي في العراق.


ورحب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بـ"التزام الإدارة الأمريكية بسحب قطاعاتها من العراق"، داعيا إلى "بذل أقصى جهد ممكن من أجل تطوير جاهزية القوات المسلحة العراقية".

لكنه في المقابل, شدد على أن "حاجة العراق إلى المجتمع الدولي ستبقى قائمة لبعض الوقت؛ من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون, وعلى الولايات المتحدة يقع عبء كبير في هذا المجال".

وأفاد مكتب الهاشمي بأنه تلقى اتصالا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي أكدت أن "سحب القوات يأتي طبيعيا في ظل التحسن الأمني، ورغبة الإدارة في التحول من الجهد العسكري إلى الجهد المدني والإنساني في إعادة إعمار العراق".

بدوره, قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري إن قرار الانسحاب "لم يكن مفاجئا؛ فالقوات العراقية قادرة على التعامل مع الملف الأمني, في حال الانسحاب وفق ما أعلنه الرئيس أوباما".

وأضاف أن "قواتنا نجحت خلال العامين الماضيين في ضمان أمن عاشوراء والانتخابات المحلية, والعمليات العسكرية (...) وأثبتت جدارتها دون الحاجة إلى القوات المتعددة الجنسيات التي اقتصر دورها على الدعم الجوي".

وأكد أن "هذا الانسحاب سيتعزز مع دعم المؤسسة العسكرية بالتسليح والتدريب وتأمين المعدات والأسلحة المتطورة للجيش العراقي؛ مما سيمكنه من تأديته للمهام الموكلة إليه".

وأعلن المسؤول أن "صفقات عسكرية ستصل على امتداد فترة الانسحاب من دول لديها صناعة متطورة, كالولايات المتحدة وأوروبا, ستجعل من الجيش العراقي مشابها لجيوش حلف شمال الأطلسي".

من جهتها, أعربت صحيفة "الدستور" المستقلة عن الأمل في أن لا تكون "إجراءات تسريع انسحاب القوات الأمريكية (...) ضمن معطيات التسويق السياسي التي تعتمدها إدارة الرئيس الجديد؛ ليكون الأمن العراقي ضحية إبدال الصورة السيئة لوجه السياسة الأمريكية إبان فترة الرئيس جورج بوش".

وأوضحت أن "الانسحاب المبكر الذي نتمناه يجب ألا يكون من دون الحسابات الدقيقة للوضع العراقي الذي تأسس على مبادئ تقسيم السلطة وتوزيع المهام بحسب الانتماءات, مع الأخذ في نظر الاعتبار الطموحات غير المشروعة لبعض الأطراف بالتفرد في القرار واحتفاظها بالنزعات الاستحواذية، في ظل فساد سياسي وإداري لا يمكن تجاهله".

وعبرت عن قلقها "لأن إخلاء الساحة العراقية من بعض مقومات استقرارها بشكل سريع ومباغت، لا سيما على صعيد الدعم اللوجستي سيشهد بالتأكيد محاولات محمومة لبعض الجهات ذات الأطماع لاحتلال ساحات الفراغ وإملاء الشواغر بأية طريقة".

وحذرت الصحيفة من "صدام مسلح يسفر عن العودة إلى المرحلة الحرجة التي مر بها العراق، وربما انفلات زمام الأمور عن السيطرة".

واعتبرت أن "الانسحاب المسؤول مع ترك باب الاحتمالات لكل الهجمات المضادة مفتوحة على الآخر، ربما يمنح العراقيين بعض التطمينات التي تجعلهم بمنأى عن المتربصين بمستقبل العراق".

وعلى صعيد الرأي العام, قال علي الزوبعي (35 عاما) الموظف الحكومي إن "التوقيت مناسب جدا, فالجيش العراقي جاهز بنسبة ثمانين بالمئة, ويحتاج للسلاح الثقيل وضبط الحدود".

وأضاف "هناك من يقول إن أمريكا تريد سحب الجنود من العراق لزجهم في أفغانستان, لكن هذا الأمر لا يعنينا, ما يهمنا هو خروجهم بشكل مدروس".

وتابع أن "قوات الأمن ما تزال تشعر بأن هناك جيشا أجنبيا تعتمد عليه. لذا لو بقي الجيش الأمريكي مئة سنة سيبقى جيشنا محتاجا إلى قوة تسانده (...) بالتالي لا بد من اتخاذ قرار صعب تتحمل بموجبه قواتنا مسؤولياتها كاملة".

بدوره, قال ياسر الموسوي (31 عاما) "أعتقد أن إعلان أوباما لا يخدم المصلحة العراقية بل الأمريكية".

وأضاف الموظف في شركة مقاولات خاصة "كان من المفترض أن تبقى القوات حتى استقرار الأوضاع بشكل كامل؛ فالدعم الأمريكي لا يمكن أن ينتهي في هذه الفترة, من المفترض أن يكملوا ما بدأوه, وخصوصا تقديم الخبرات في الدعم اللوجستي".