بعد مقتل رئيس الأمن ،وزير الداخلية الجزائري يطالب بإخضاع رجال الأمن للفحوصات الن

بعد مقتل رئيس الأمن ،وزير الداخلية الجزائري يطالب بإخضاع رجال الأمن للفحوصات النفسية والعقلية

بعد مقتل المدير العام للأمن بالجزائر،انتشرت حالة من الارتباك والحيرة في صفوف رجال الدرك والأمن الجزائري ولما لا في كافة الأجهزة الدفاعية الأخرى، وهذه الحصيلة هي خلاصة العديد من الضغوطات النفسية ،التي تم التنبيه إليها من قبل، لكن لا آذان لمن تنادي ، ليسقط فيها أعلى "كادر" أمني بالبلاد ، وحيث أن الأمر لم يعد طي الكتمان، وحيث أن عواقبه أخذت تتناسل وتطفو على سطح الأحداث، لتكشف للملأ هشاشة الحالة النفسية للمواطن الجزائري،سواء كان مواطنا عاديا أو صاحب سلطة في البلاد، إنها حصيلة وجملة من الأزمات المرضية التي أخذت تترجم إلى سلوكيات سلبية كان آخرها قتل مسؤول أمني من عيار ثقيل ،مثل مدير الأمن بالجزائر العقيد علي تونسي،ليضاف اسمه إلى العديد من الأسماء البارزة في الجزائر، والذين تمت تصفيتها في إطار خطط مكشوفة.
في ظل كل هذه الأحداث، وحيث أن الأمر أصبح واقعا لا مفر منه ، وحتى لا تتداعى الأمور وتستمر دوامة الإرهاب ويستيقظ مارد القتل في الجزائر ليحصد العديد من الأرواح.. يخرج اليوم السيد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني بقرار إخضاع "كوادر" وضباط الشرطة لتقييم نفسي دوري وإجباري ،حسب رأيه ، تفاديا لوقوع أي حوادث أخرى، على خلفية مقتل رئيس الشرطة العقيد علي تونسي ، على يد أحد معاونيه؟!؟، بالإضافة إلى وقوع حالات انتحار في صفوف الشرطة بسبب ضغوطات المهنة.وهذه البادرة ليست جديدة ولا مبتكرة من طرف السيد الوزير،فهي فكرة السيد المدير العام للأمن الذي تمت تصفيته مؤخرا، ومن غرائب الصدف ، فإن الأسماء السياسية البارزة في الجزائر من بوضياف إلى يومنا هذا لا يقتلون إلا على أيدي أناس مهمشين إن لم نقل عنهم "نكرة"في قومهم ، وهذا قوس إذا أردنا الكلام عنه لن يسعنا الحديث عليه في هذه العجالة.لأنه جملة من الخيوط المتشابكة .
وعودة لقرار السيد الوزير،فإنه سوف يتم إخضاع كل رتب جهاز الشرطة في المركز النفسي التابع للأمن الوطني، لاختبار نفسي دقيق ومركز، يكون مصحوبا باستمارة تضم عدة أسئلة تتعلق بعلاقات العمل والحالة النفسية، ودرجة الرضا من قرارات العمل والإجراءات المتخذة. وهذه العملية ستتميز بكامل السرية التامة، وأن التأكد من وجود حالات نفسية متأزمة سيرافقها علاج ومتابعة نفسية مستمرة حتى يتم التأكد من درجة الخطورة التي يشكلها العون أو الضابط على وظيفته ،وعمله ،وعلى زملائه ومرؤوسيه،.ليتم عزل متى بدت الحالة شاده وخطيرة.
نجيب الأسد

مشكور على الموضوع ارجوا تقبل مروري