الجالية المغربية بالنمسا تتصدى لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة

الجالية المغربية بالنمسا تتصدى لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة


قامت جماعة من الانفصاليين ،أعداء وحدتنا الترابية بالنشر والترويج لجملة من الأكاذيب والاتهامات الباطلة ،وذلك يوم الخميس الماضي من خلال تنظيم لقاء بفيينا حول قضية الصحراء،وقد تصدى لهذه العملية المكشوفة أفراد الجالية المغربية كما نددوا بالدعاية الباطلة، التي ينشرها هؤلاء العملاء المأجورون عن الوضعية الحقوقية السائدة بأقاليمنا الجنوبية.وحول هذا الموضوع أصدرت سفارة المغرب بالنمسا ،بلاغا توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الجمعة، جاء في مضمونه:
ـ ندد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالنمسا ،وجامعيون مغاربة، إضافة إلى شخصيات نمساوية ،بتدخل الجزائر في قضية الصحراء المغربية، وموقفها المعادي للوحدة الترابية للمملكة،.وقد احتجت هذه الشخصيات التي حضرت هذا اللقاء، على استمرار دعم الجزائر للـ (لبوليساريو) وتحيزها إزاء هذا النزاع المفتعل،وكذا مناوراتها الرامية إلى تقويض مسلسل بناء مغرب عربي كبير موحد وقوي ومتضامن، وفضحت(الجالية) هذه النية المبيتة ضد المغرب وثوابته الوطنية، كما طالب المتدخلون بتحرير جميع المحتجزين المغاربة في مخيمات الذل والعار بتند وف بالجزائر،مفسرين للعالم حجم المحنة التي يقاسيها هؤلاء المحتجزون يوميا ومنذ ثلاثة عقود بهذا البلد ،الذي يحتقر القانون الدولي الإنساني بدون عقاب،.واستنكروا "إستراتيجية البوليساريو المدعومة من قبل صانعتها الجزائر، الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية للاستمرار في الاتجار بقضية المحتجزين، فوق التراب الجزائري،مسجلين أن الجزائر تحاول حاليا تكثيف حملتها حول هذه القضية في وقت أصبحت تحس فيه بالعزلة دبلوماسيا على الساحة الدولية، بسبب موقفها غير الإيجابي إزاء هذا النزاع الإقليمي.وأشار أفراد الجالية بأن الوضع السائد بالصحراء المغربية ،أفضل بكثير مما هو عليه فوق التراب الجزائري،ودعوا المسؤولين في الحكومة النمساوية والفاعلين في المجتمع المدني إلى زيارة البوليزاريو، للوقوف حجم المعانات ،وعلى حقيقة الأمر ،ومعرفة الوجه المأساوي لهذه الحالة السيئة التي يتعرض لها سكان مخيمات بتندوف، ومصير المساعدات الإنسانية التي لا تصل لأصحابها وتباع في الأسواق السوداء بمالي موريتانيا،بالإضافة إلى اختفاء العديد من الأشخاص،وهذه الزيارة والإطلاع على الحقائق ،حتما ستساهم في وضع حد لمعاناة الأسر المحتجزة حتى يومنا هذا في مخيمات الذل والعار..كما دعوا المجتمع الدولي والرأي العام النمساوي إلى الضغط على الجزائر لتحترم التزاماتها الدولية إزاء اللاجئين وفقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967.وعلى الجزائر اليوم أن تتنصل من مسؤولياتها القانونية إزاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ،والدعوة أيضا كانت للمسؤولين الجزائريين و(البوليساريو) إلى التعاون مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين بهدف إحصاء السكان في مخيمات العار، وحمايتهم، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم.وأنه صار من الضروري على الجزائر،باعتبارها بلد استقبال،تسهيل عملية تطبيق مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتمكينها من ضمان حماية السكان المحتجزين فوق ترابها،. وأشار المتدخلون أيضا إلى بعد ومصداقية المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي والذي يعكس الالتزام الواضح والصادق للمغرب بإيجاد حل سياسي نهائي لنزاع الصحراء،مذكرين بأن المغرب قد انخرط من خلال هذا المقترح في دينامكية إيجابية وبناءة،باعتبار أن هذا الشروع هو مبادرة تستلهم أبعادها من المقترحات ذات الصلة بنظم منظمة الأمم المتحدة ،وأخرى لها علاقة بالمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل في دول قريبة جغرافيا وثقافيا من المغرب،وترتكز على معايير معترف بها دوليا.
نجيب الأسد