أولمرت يكلف وزير العدل الدفاع عن إسرائيل ضد اتهامات بجرائم حرب

ذكر مصدر حكومي الجمعة 23-1-2009 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كلف وزير العدل في حكومته الدفاع عن الدولة في مواجهة اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" بعد هجومها المدمر على قطاع غزة.

وقال هذا المصدر إن الوزير دانيال فريدمان عين الخميس لقيادة فريق حكومي سينسق الدفاع القانوني عن مسؤولين مدنيين وعسكريين في حال تقديم طلبات ملاحقة خصوصا لدى هيئات دولية.


وكانت الرقابة العسكرية استبقت ذلك بمنعها نشر أسماء قادة الوحدات التي شاركت في الهجوم على قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1300 فلسطيني، خوفا من ملاحقتهم بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية ريتشارد قال في وقت سابق إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ارتدت "طابعا لا إنسانيا بدون شك"، مشيرا إلى احتمال وقوع "جرائم حرب منهجية"، وقال فالك "إن أهدافا غير شرعية اختيرت"، وتحدث عن "نوايا إجرامية".

وتابع مقرر الأمم المتحدة من كاليفورنيا في اتصال هاتفي مع صحافيين في جنيف "لا شك في الطابع اللإنساني لعملية عسكرية على نطاق واسع مثل تلك التي شنتها إسرائيل في الـ27 من ديسمبر على سكان الجزء الأكبر منهم عزل".

وأعلن الجيش والحكومة الإسرائيليين مرات عدة أنهما لم يستهدفا المدنيين عشوائيا خلال عملياتهما في قطاع غزة، وشنت هذه العمليات بهدف وضع حد لإطلاق صواريخ حركة حماس ومنظمات فلسطينية أخرى على مدن في جنوب إسرائيل.

وحسب خبير الأمم المتحدة، فإن العملية الإسرائيلية العسكرية التي شنت ضد أرض تشهد كثافة سكانية، مع شعب أضعفه الحرمان لمدة 18 شهرا من الحصار في منطقة حرب "تشير إلى احتمال وقوع جرائم حرب منهجية".

وندد فالك بحصار السكان في "منطقة حرب نشطة" وعدم تمكنهم من الفرار والحصول هكذا على حماية بوضع لاجئ، وقال "هذا أمر غير مسبوق"، وأضاف "لم يسمح لأي طفل وأية امرأة وأي مريض أو معوق من سكان قطاع غزة من مغادرة منطقة الحرب".

واعتبر الخبير الدولي أن "الأدلة حول انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي دامغة بشكل تشكل معه موضوعا لتحقيق دولي مستقل"، واعتبر أيضا أن انتهاكات القانون الدولي من قبل حماس بإطلاقها صواريخ على غزة ليست مشابهة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت فالك في الـ14 من كانون الأول/ديسمبر من الدخول إلى إسرائيل؛ حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى الأراضي الفلسطينية، وقد أعلن قبل ذلك أن سياسة إسرائيل تجاه سكان الأراضي الفلسطينية تمثل "جرائم ضد الإنسانية".

وكان المنع "غير المسبوق" لفالك من دخول إسرائيل واحتجازه لمدة 20 ساعة في مطار بن غوريون في تل أبيب مدار تنديد من قبل المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي.