في متابعة محلية تناولت أثر النزاع الفصائلي في الأراضي الفلسطينية على الحياة الاجتماعية تحت عنوان "ارتفاع نسبة الطلاق بسبب الخلافات التنظيمية"الدراسات تقول:
"ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج الحزبي بغزة والتي ارتبطت بالتعصب الحزبي والخلافات التنظيمية حيث بات على كل شخص الإدلاء والاعتراف بانتمائه السياسي أثناء التقدم لخطبة الفتاة وكذلك يتطلب من أهلها الكشف عن انتمائهم إن لم يكن معروفا لأن هذا هو الشرط الوحيد للموافقة على الزواج."
وأضافت: "ولا يتم الخوض في أي تفاصيل أخرى إلا بعد توفر هذا الشرط وفي حال التشابه والتوافق تظهر إشكالية عقد السهرات والأفراح حيث يتم وضع شروط جديدة تتلاءم أيضا مع الانتماء السياسي فقط."
وتابعت: "كما أدى هذا الشرط إلى حدوث العديد من حالات الطلاق بعد الزواج لعدة سنوات جراء تصاعد وتيرة الخلافات التنظيمية وفي حال عدم اللجوء إلى الطلاق فان الزوجة تتعرض لشتى أشكال العنف جراء الاختلاف بينها وبين زوجها أو أهلها أو أهله أو حتى أفراد العائلة في الانتماء السياسي."